اللجنة من اجل دولة ديمقراطية علمانية في كل البلاد
التنكيل اللاسامي بالحركة الاسلامية هو اعلان حرب على كل منظمات المجتمع المدني اعلان نتنياهو عن الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في اسرائيل كتنظيم غير قانوني هو خطوة فاشية خالصة خطيرة، تعبر عن اللاسامية البنيوية المناهضة للعرب، القائمة في القيادة الصهيونية لدولة اسرائيل. فقد انضمت كل الأحزاب الصهيونية بما فيها مدعيي "المعارضة" الى الفعلة النكراء التي تشكل اعلان حرب علنية على منظمات المجتمع المدني في دولة اسرائيل، في هذه المرحلة على المجتمع العربي. فالقدوة التاريخية الحقيرة، التي تحاكيها قيادة الدولة اليهودية، هي القيادة الرجعية لنظام القيصر في روسيا قبل مئة سنة. فبدلا من شعار "اضربوا اليهود، انقذوا روسيا" تبنت الحكومة شعار "اضربوا المسلمين، انقذوا اسرائيل". كل ذلك بينما يشجع التحريض المنظم المناهض للعرب، الذي يأتي من طاولة الحكومة، الخسة العنصرية المستشرية في المجتمع الاسرائيلي. فحكومة نتنياهو تمتنع عن الاخراج عن القانون مجرمي منظمة "لاهفا"، مجانين الهيكل وارهابيي "تدفيع الثمن" فقط لكونهم يهودا.
ليس صدفة أن ينفذ الهجوم على الحركة الاسلامية في ظل الهجوم الارهابي الاجرامي لداعش في باريس. فتوقيت المذبحة بحق المواطنين الفرنسيين تستغله حكومة اسرائيل كي تثبت حملة أكاذيب نتنياهو الذي يدعي بأن كل المنظمات الاسلامية هي أجسام ارهابية. 17 جمعية ومؤسسة تشكل جزء معتبرا من المجتمع المدني العربي في اسرائيل، أجسام تعنى بالتعليم، الصحة والاعمال الخيرية، عُرفت هي ايضا كغير قانونية، هوجمت، سطي عليها واغلقت. إن المشروع المتواصل للقيادة الصهيونية هو طمس وجود الشعب الفلسطيني الاصيل، الذي سلبت دولته، من على وجه الأرض. فبعد أن حطمت المجتمع العربي الذي احتل في 1967 الى شظايا، فرضت حصارا على قسمه الغربي وصفت مؤخرا منظمات المجتمع المدني في داخله، تتوجه الحكومة الان لمواصلة الهدم داخل دولة اسرائيل. المرة تلو الاخرى تثبت اسرائيل في أعمالها الاجرامية كون الشعب الفلسطيني الممزق والمنقسم شعب واحد له وطن واحد.
ليس لبرنامجنا السياسي أي قرب أو موقف مطابق لبرنامج الحركة الاسلامية. فاللجنة من أجل دولة ديمقراطية علمانية في كل البلاد تسعى الى الغاء الدولة العرقية اليهودية في صالح دولة يكون فيها الدين شأنا خاصا للانسان وليس موضوعا عاما. ولكن هذه ليست المسألة التي تقف الان على جدول الاعمال. الان نحن ملزمون بالكفاح ضد القرار الاجرامي لحكومة اسرائيل، والذي يقوض ما تبقى من ديمقراطية لا تزال تنازع الروح في المجتمع الاسرائيلي. ان الحركة الاسلامية هي واحدة من تنظيمات الاقلية المضطهدة في اسرائيل، وبصفتها هذه فإنها واجبة نيل الدعم من كل الديمقراطيين الاسرائيليين ومنظمات المجتمع المدني.
لا للاسامية الرسمية. لا لدولة الابرتهايد. لا للهجوم المناهض للديمقراطية.