بدلا من انتخابات زائدة فلنعمل على إقامة جمعية تأسيسية

ان الانتخابات لـ "كنيست اسرائيل" التي تأتي لنا بالشر، لن تحل أي مسألة جوهرية تتعلق بعموم السكان الذين يعيشون في الاراضي الاقليمية التي كانت من قبل فلسطين الانتدابية وتوجد كلها تحت سيطرة اسرائيل. فهي لا تبشر بتغيير ايجابي في أي مجال: لا الاقتصادي، لا الاجتماعي ولا السياسي. وفضلا عن ذلك: هي انتخابات لمؤسسة الأبرتهايد المبنية على المؤامرة ضد الديمقراطية. ليست فقط مؤامرة ضد الفلسطينيين بل حتى تجاه اليهود الذين لا ينتمون الى العشرية العليا.

ان الساحة السياسية والسلطوية التي يفترض بنا أن نصوت لها، هي ساحة خداع، سرقة للعقل وستار دخان تخدع من خلفه كل الاحزاب ناخبيها. فكل الاحزاب الصهيونية هي تنظيمات قامت بنية مبيتة من أجل منع طرح المسائل الحقيقية على المسرح السياسي. كلها تتعاون للابقاء على دولة الابرتهايد اليهودية وسلطة أصحاب المال. اما حرمان الشعب الفلسطيني من الحقوق، الحروب، الاحتلال، طريقة الخصخصة وعاملي المقاولات، الاستقطاب الاجتماعي والحقوق الزائدة للدين اليهودي، فكلها نتائج محتمة للساحة السياسية الحالية ولا يهم في أي تركيبة حزبية. ومن يرفض هذا الواقع لا يمكنه أن يشارك في الانتخابات.

دولة اسرائيل هي نتاج الصهيونية التي استوطنت في فلسطين التاريخية في ظل تطهير عرقي هائل ومستمر وخلق دولة أبرتهايد تمتد من البحر وحتى النهر. وبرلمانها الوهمي لا يسيطر فقط على حياة مواطنيه، بل فقط على حياة رعاياه الفلسطينيين عديمي حقوق الانسان والمواطن، بل وعلى حياة وموت ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تتحمل اسرائيل المسؤولية عن نفيهم وعدم قدرتهم على العودة الى وطنهم. هذا البرلمان الزائف يعمل على اساس وضع الطوارىء الذي ورثه من الحكم الاستعماري البريطاني. وهو يحاول بلا انقطاع ان يقلص بل وان يلغي الحقوق القليلة التي تبقت لغير اليهود ممن يعيشون في اسرائيل. فالتمييز المستمر في كل مجالات الحياة، الاقصاء والدحر الى الهوامش بحق السكان العرب، الذين بشكل رسمي هم مواطنو اسرائيل بل ومنتخبون من الجمهور العربي. هؤلاء تحولوا الى كيس ضربات لدولة الابرتهايد اليهودية، فهم مضطهدون، مظلومون، مهانون ولا يشكلون سوى ورقة تين لكنيست الابرتهايد.

لا يشكل التمثيل العربي في الكنيست الا ميزة دعائية كبرى لاسرائيل، ويسمح لها بان تعرض نفسها كديمقراطية أمام الرأي العام العالمي. اما عمليا فليس للنواب العرب أي تأثير على التشريع وهم خارج النطاق في السياسة الائتلافية. ان التخلي عن التمثيل العربي في الكنيست العنصرية يشكل رسالة هامة ومؤثرة للعالم ثمنه العملي بالحد الادنى وضرره هائل. وكبديل عن هذه المسيرة الزائدة ينبغي الشروع بالعمل فورا من أجل اقامة جمعية تأسيسية قطرية عامة مهمتها وضع دستور ديمقراطي من المساواة، حقوق الانسان والحقوق المدنية، للعمل على تحقيق حق العودة للاجئين وضمان المساواة الكاملة لكل سكان الاراضي الاقليمية التي بين النهر والبحر، دون صلة بأصلهم أو بدينهم.

كخطوة اولى في هذه المسيرة ينبغي اقامة أطر محلية – أي لجان منتخبة لكل أجزاء السكان الذين يعيشون بين النهر والبحر، بما في ذلك لاجئي هذه الاراضي الاقليمية. ويبدأ بالعمل على اقامتها عرب ويهود مستعدون لان يعيشوا كمواطنين متساوين في فلسطين الديمقراطية. علينا أن نبني معا قوة سياسية جماهيرية يمكنها أن تضع بديلا لدولة الابرتهايد. وستعمل الجمعية التأسيسية أولا وقبل كل شيء على وضع دستور ديمقراطي يتضمن: اعادة اللاجئين، مساواة الحقوق المدنية، حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية الحركة، حرية الدين والحرية من الدين، وكل هذا هو الاساس الأولي لتقرير المصير القومي الحديث على أساس الاراضي الاقليمية. ان الجمعية التأسيسية هي الامر الذي يربط بين كل النقاط التي طرحت هنا في الطريق الى جمهورية علمانية ديمقراطية.

اللجنة من أجل دولة علمانية ديمقراطية في كل أراضي فلسطيني التاريخية 4.12.14

#بدلامنانتخاباتزائدةفلنعملعلىإقامةجمعيةتأسيسية