من تشرين (أكتوبر) عام 2000 وحتى هذا اليوم: تصعيد متواصل ومستمر في قمع الفلسطينيين
في الثاني والعشرين من شهر أيلول هذا العام (22.9.2010)، أقدم أحد حراس مستوطني سلوان على قتل الشاب سامر سرحان ابن الخامسة والثلاثين عاما وأب لخمسة أطفال من سكان القرية. لدى إصابته في وركه وسقوطه نازفاً كان سامر يبعد حوالي العشرين متراً عن الشارع الذي قام القاتل بإطلاق النار منه. حين قدِم الطبيب المستوطن المكان دون أية معدات إنقاذ، زعم أن معداته كانت قد أُحرقت قبل شهر من هذا. بعد أن نزف سامر حتى الموت، أعلن الطبيب هذا عن وفاته. أما الشرطة فقد أشاعت بأن المجني عليه كان مجرم معروف عُثر بحوزته على خنجر ومفك. بالنسبة للقاتل نفسه، وبناءا على أقوال الشرطة، فأنه لم يرتكب ما ارتكب إلاّ دفاعا عن النفس! لدى وصول رجال الشرطة وحرس الحدود وقعت مواجهات بين هؤلاء وبين سكان البلدة المحتجين قام خلالها أولائك بإطلاق القنابل الغازية في أزقة البلدة وعلى بيوت السكان.
في بداية تشرين عام 2000، قام رجال شرطة إسرائيليون وفي أثناء هبة تشرين (أكتوبر) بقتل 13 فلسطينيا من الجليل. رغم هذا، لم تتم وحتى هذا اليوم محاكمة أي من قتلة الشهداء في حين تم تمويه التحقيق وحجبت الحقائق. في كلا الحالتين (عام 2000 و-2010)، تم قتل فلسطينيين من قبل من ألقي على عاتقهم الحفاظ على النظام. هذا يعنى أن النظام هذا ليس سوى نظام الدولة العنصرية وعليه فما هو إلا نظام عنصري وسفاح.
منذ هبة تشرين عام 2000 وعلى مدار العقد الفائت وحتى الآن والقمع الشامل للشعب الفلسطيني، على كافة أجزائه، في تصعيد مستمر؛ في مناطق ال-48 كما في مناطق ال-67 وكما في مخيمات اللجوء في لبنان. خلال هذه الفترة تم أيضا تنفيذ مجزرة الإبادة ضد أهالي غزة المحاصرة والجائعة راح ضحيتها ما يفوق ال-1300 شهيداً وشهيدة. وتم أيضا خلال هذا العقد سن قانون أبرتهايدي يمنع الفلسطينيين والفلسطينيات مواطني إسرائيل من الزواج بأي من أبناء أو بنات شعبهم من الضفة والقطاع. كما تم كذلك خلال هذا العقد سلب حق الإقامة من آلاف المقدسيين ومعه العديد من الحقوق الأساسية التي تشمل الحق في العلاج الطبي وغيره. عدا هذا فقد بقي ما يعادل منتصف أطفال القدس العربية خارج صفوف مدارسهم في حين يُواصل هدم بيوت الفلسطينيين؛ في القدس، في الجليل في النقب والمثلث ودهمش. أما القيادات الفلسطينية ومنتخبيها فتُهان، تُحقّر، يُشهّر بها وتفرض عليها العقوبات المختلفة. أراضي الفلسطينيين البدو في النقب أيضاً تنهب جهاراً وعلناً. ومرّة تلو أخرى تًطرح اقتراحات الترانسفير وسحب المواطنة من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. من هنا، فإن كل ما يقوم به هذا النظام من أفعال مقيتة وحقودة، ليس إلا استمرارا مباشراً لنكبة عام 1948. فهذا هو نظامهم، نظام الدولة العنصرية الحقيقي: قمع واضطهاد قومي، تدمير، وقتل ونهب. أنه السحق النازف للشعب الفلسطيني المُقسم ومقطع الأوصال. مقابل هذا النظام يقف أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل دون أية حماية وإمكانية للدفاع عن النفس. علينا وبإمكاننا وضع حد لهذا “النظام” وإنهائه. ونستطيع أن نفعل هذا من خلال إقامة دولة واحدة في كل فلسطين، هي الجمهورية الديمقراطية العلمانية. بهذا ستتم العودة لللاجئين إلى وطنهم ليحيا كافة المواطنين بحرية ومساواة. ولأجل تقديم الحماية الفورية للسكان من موجات العنصرية العارمة، تجب إقامة لجان شعبية ضد العنصرية في كل حي ومدينة وقرية، ثم العمل بعدها على توحيد هذه اللجان في لجنة قطرية عامة.
اللجنة من أجل دولة علمانية ديمقراطية على كافة أراضي فلسطين التاريخية ص. ب. 8621، القدس http://www.onerepublic.org/