من أجل جمعية تأسيسية ديمقراطية وذات سيادة لكل فلسطين

قام النظام الصهيوني بإنشاء ما يسمى ب "الكنيست" وهي شكل منحط وهزيل من أشكال البرلمان. لا يمكن أن يتمّ انتخاب أشخاص ل"الكنيست" إلا أولائك الذين يقسمون بالولاء لمبادئ النظام الصهيوني. بالتالي فإنها لا تمثل مصالح الفلسطينيين الذين من المفترض أن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل. علاوة على ذلك فانه لا يمكن لسكان المناطق التي تمّ احتلالها في عام 1967 أن يشاركوا في انتخابات الكنيست أو أن يُرشحوا ويُنتخبوا إليها، على الرغم من انه يتمّ تطبيق جميع أحكام الكنيست وقوانينها عليهم وبالرغم من أن الحكومة المنتخبة من الكنيست تحدد مصيرهم وقدرهم في كل يوم وفي كل ساعة من حياتهم. وجود الكنيست الإسرائيلية ووجود الحكومة المُنتخبة من قبلها هي تذكير دائم بالحرمان من الحقوق الأساسية لسكان المناطق المحتلة في عام 67. هذه هي نفس الكنيست التي تنفي باستمرار حقوق اللاجئين وذريتهم الذين تم ترحيلهم من البلاد.

يجب أن يتمّ حلّ الكنيست وتشكيل جمعية تأسيسية يتمّ انتخابها والترشُح إليها من قبل كل سكان البلاد واللاجئين الذين غادروها. وتقوم هذه الجمعية بوضع مسألة إطار وقواعد الدولة على جدول أعمالها من أجل أن يتمّ وضع الأسس والقواعد لحل محنة فلسطين. وبهذا ينتهي تقسيم البلاد، الذي يشكل مصدر المآسي المستمرة حتى هذا اليوم. وهكذا يتمّ وضع إطار لجمهورية ديمقراطية وعلمانية في كل البلاد.

الجمهورية الديمقراطية معناها المساواة المطلقة بين جميع المواطنين والمواطنات في جميع مجالات حقوق المواطن وحقوق الإنسان؛ المساواة بين جميع اللغات وإرضاء جميع احتياجاتهن الثقافية والتربوية؛ احترام جميع الحريات العامة، حرية التعبير والتجمع والتنظيم.

دستور الجمهورية، الذي يتمّ وضعه من قبل الجمعية التأسيسية، يتضمن وثيقة الحقوق المدنية والحريات الفردية. الجمهورية العلمانية هو ذلك النظام السياسي الذي لا يعرف المواطنون - المواطنات وفقا لانتماءاتهم/ن العرقية-الطائفية. الدولة تقيم وتأسس مع مواطنيها ومواطناتها علاقة مباشرة من دون وساطة على أساس طائفي. المؤسسات الطائفية، والتي يمكن للمواطنين الانضمام والانتساب إليها، يجب أن تقوم على أساس طوعي فقط وان لا تكون جزءا من نظام الدولة.

يجب فصل الدين عن الدولة والحالة المدنية. وينبغي للمؤسسات الدينية، أيا كانت، أن لا تتلقى أي تمويل من الدولة. ويجب على المؤسسات التعليمية التي تشكل جزءا من التعليم الإلزامي أن تكون تابعة للدولة فقط، وأن لا يتم فيها أي وعظ ديني. وفي هذا المعنى، يجب أن يكون التعليم علماني. أما خارج إطار التعليم الإلزامي، فان الطوائف على مختلف أنواعها تملك الحرية في إقامة أطُر ومؤسسات طوعية خاصة بها تقوم هي بوحدها بتمويلها. المبدأ الثابت يجب أن يكون: للتعليم العام – أموال عامة، للتعليم الخاص – أموال خاصة.

يتمّ في الجمهورية العلمانية والديمقراطية تطبيق هذا المبدأ في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. الدين والطائفية ليست سوى شأن خاص بالفرد، ويتمّ تمويل المؤسسات الدينية فقط من قبل المجموعات الدينية والمؤمنين بها.

الفصل بين الدين والدولة والحالة المدنية هي التي تضمن المساواة بين المواطنين.

تأسيس الجمهورية العلمانية والديمقراطية في كل فلسطين التاريخية هو هدف وغرض فعّال يتعارض ويتناقض مع شعار "الدولتين"، الذي لا يُمثل إلا مجرد عودة إلى قرار التقسيم الذي جلب المصائب وتكرار له. الجمهورية العلمانية والديمقراطية تتعارض وتتناقض أيضا مع شعار "الدولة ثنائية القومية" أو "الدولة المشتركة" التي لا تشكل سوى نسخة أخرى من حل "الدولتين". كل هذه الشعارات تبرر وتكرّس تصنيف وتقسيم المواطنين وفقا لمجموعات وطوائف عرقية ودينية. أن هذا تعريف وتصنيف غير ديمقراطي للمواطنة يهدف إلى وضع أسس وقواعد لإحلال وتكريس عدم المساواة.

النضال من أجل عقد الجمعية التأسيسية الديمقراطية وذات السيادة نحو تأسيس الجمهورية العلمانية والديمقراطية، يخلق محتوى حي وفرصة حقيقية من أجل الوصول إلى وحدة الشعب الفلسطيني ولصالح علاقاته التاريخية مع أرض فلسطين ولصالح تحقيق أهداف تحرير جميع أبناء الشعب الفلسطيني: العودة والحرية والمساواة وتقرير المصير من خلال رفض الاعتماد على الإمبريالية والارتباط بها.

تقوم الجمهورية العلمانية والديمقراطية بتحرير الوجود اليهودي في فلسطين من الطابع الاستعماري المرتبط ببرنامج الصهيونية العنصري، التي لا توجد لديها نية وغرض إلا أن تكون الذراع الطويل لتنفيذ الخطة الإمبريالية في المنطقة. اللجنة من أجل دولة ديموقراطية وعلمانية في كل فلسطين http://www.onerepublic.org

#منأجلجمعيةتأسيسيةديمقراطيةوذاتسيادةلكلفلسطين #שפהערבית