كفى للنهب والطرد من الشيخ جرّاح!

كفى للتطهير العرقي الذي تمارسه الدولة اليهودية! البديل الوحيد: جمهورية علمانية ديمقراطية في كل البلاد! المستوطنون - الذين يقيمون في بيوت الفلسطينيين المطرودين وتحت حماية قضاء وقانون الدولة اليهودية - يعملون كمبعوثين لحكومة نتينايهو-براك-ليبرمان. إن منطق «دولة الشعب اليهودي» يعمل بقوة الحديد. الشرطة وحرس الحدود و»الشاباك” والمحاكم، تقف كلها ضد السكان الفلسطينيين الذين تتم مطاردتهم ونهبهم. كل بشاعة المؤسسة الرسمية المبنية على الاستعلاء العرقي تتجلّى في الشيخ جرّاح: النهب مسموح، والقمع مسموح، لأن هذه هي الاحتياجات الماسّة لـ»دولة الشعب اليهودي». كشف القرار القضائي في صالح التطهير العرقي في الشيخ جرّاح، وبوضوح تامّ، أنه رغم وجود جهاز «دولة القانون» في دولة اليهود إسرائيل، يستطيع اليهود الحصول على الأملاك التي يدّعون ملكيتها في ماقبل 1948، ولكن العرب لا يمكنهم ذلك! ولا حاجة للبحث في تلك القوانين التي تتيح ذلك، إنها قوانين الأبارتهايد! إن ما يحصل هو ظاهرة عامّة ولا تقتصر على الشيخ جرّاح فحسب. إذ يجري سلب ونهب الفلسطينيين بغضّ النظر عن مواطنتهم؛ في القدس ويافا واللد والجليل والنقب، وخارج الجدار وداخله. النهب والسلب والتطهير العرقي هي النتائج المنطقية للصهيونية. علينا قلب هذا المنطق الجذري رأسًا على عقب! هدف نضالنا: أن نعيش هنا بدون نهب ولا قمع عرقي أو طائفي. ولأجل هذا النضال في مواجهة أجهزة القمع والقضاء والدعاية التي يديرها النهّابون، علينا أن نوحّد صفوفنا مع من يعانون النهب، مع المظلومين، مع من تُسلب أملاكهم. علينا أن نطرح بديلاً عقلانيًا وعادلاً. أمام نذالة ممارسات الحكومة والبلديّة في الشيخ جرّاح، فلنواصل العمل معًا لأجل إقامة اللجان الشعبية في كل مكان، لكي تنضمّ بدورها إلى شبكة مكثفة للنضال الشعبي المنظم. اللجنة لأجل الجمهورية العلمانية الديمقراطية في كل البلاد

#שפהערבית #שייחגראח